واصلت وزارة المالية تعزيز قدرتها على تدبير الاحتياجات التمويلية، بعد أن نجحت في جمع سيولة ضخمة عبر عطاءي أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجلي 364 و182 يومًا، وسط إقبال واسع من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعكس استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية، وجاذبيتها في ظل الأوضاع النقدية الحالية.
وكشف البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، عن قبول سيولة إجمالية بلغت نحو 196.73 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، من إجمالي عروض تقدمت بها المؤسسات المصرفية تجاوزت 334 مليار جنيه، في مؤشر واضح على ارتفاع شهية الاستثمار في أذون الخزانة رغم مستويات العائد المرتفعة.
وبحسب البيانات، استهدفت وزارة المالية من عطاء أذون الخزانة لأجل 364 يومًا جمع نحو 55 مليار جنيه، إلا أن قوة الطلب دفعتها لقبول عروض بقيمة 73.449 مليار جنيه، من إجمالي عروض مقدمة بلغت 154.3 مليار جنيه، تقدم بها المستثمرون عبر 710 عروض، جرى قبول 583 عرضًا منها. وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.28%، بحد أدنى بلغ 24% وحد أقصى وصل إلى 24.45%.
وفيما يتعلق بعطاء أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، فقد طلبت وزارة المالية تمويلًا بقيمة 50 مليار جنيه، إلا أن الإقبال الكبير أسفر عن قبول عروض بقيمة 123.278 مليار جنيه، من إجمالي عروض مقدمة بلغت 179.968 مليار جنيه، بعدد 633 عرضًا، تم قبول 495 عرضًا منها. وبلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة على هذا الأجل نحو 25.35%، بحد أدنى 24.6% وحد أقصى 25.45%.
ويأتي هذا الإقبال القوي في إطار استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى إدارة الدين العام بكفاءة، من خلال الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير السيولة اللازمة، مع الحفاظ على توازن العائد بما يتماشى مع أوضاع السوق النقدية والسياسة المالية للدولة.
